مسیر جاری: صفحه اصلی/مقالات/مهدی یاوری/رویکرد زمینه ساز/ولایت فقیه/ادله و پیشینه ولایت فقیه/ضرورت تشکیل حکومت دینی (3)
• چرا بحث امامت حضرت مهدی (عج) به‌طور صریح در قرآن نیامده است؟
• وظیفه یک شیعه منتظر ظهور امام زمان (عج) در شب یلدا چیست؟
• شبهه: تنها نامى از مهدى بر جاى مانده و هیچ کس، بهره‌اى از او نبرده است!
• قضاوت و داورى امام مهدى علیه السلام در دوران ظهور چگونه خواهد بود؟
• امام مهدى علیه السلام در کجا زندگى مى‌کند؟
• عوامل تأثیرگذار در تشدید جوّ شبهات مهدویت کدامند و شرایط پاسخ‌گویی به آنها چیست؟
• دیدگاه دکتر عدّاب محمود الحمش درباره‌ احادیث مهدویت را بیان و در صورت لزوم نقد نمایید.
• آیا ابن خلدون، احادیث مهدویت را انکار کرده است؟
• آیا علمای اهل سنت، طول عمر امام زمان (عج) را بعید می‌دانند؟!
• طرح مباحث مهدویت چه ضرورتی دارد؟ چرا بایستی به این امر اهتمام بورزیم؟
• نهم ربیع الاول، جشن آغاز امامت امام زمان است یا جشن عیدالزهرا ؟
• این‌که در حدیث آمده: اگر امام نباشد زمین اهلش را فرو می‌برد، با غیبت امام سازگاری ندارد!
• آیه 55 سوره نور چگونه بر ظهور موعود جهانی دلالت دارد؟
• نمونه‌ای از روایات اهل‌بیت (ع) درباره غیبت حضرت مهدی (عج) را بیان کنید.
• آیا امام صادق علیه السلام از غیبت حضرت مهدى علیه السلام خبر داده‌اند؟
• آیا امام باقر علیه السلام از غیبت حضرت مهدى علیه السلام خبر داده‌اند؟
• آیا امام سجاد علیه السلام از غیبت حضرت مهدى علیه السلام خبر داده‌اند؟
• آیا امام کاظم علیه السلام از غیبت حضرت مهدى علیه السلام خبر داده‌اند؟
• آیا امام جواد علیه السلام از غیبت حضرت مهدى علیه السلام خبر داده‌اند؟
• آیا امام هادى علیه‌ السلام از غیبت حضرت مهدى علیه‌ السلام خبر داده‌اند؟
ضرورت تشکیل حکومت دینی (3)
سلسله مقالات «حکمت حکومت فقیه»
ضرورت تشکیل حکومت دینی (3) نویسنده: آیةالله حسن ممدوحی

تنظیم و ویرایش: سایت حرف آخر

نقلی از مرحوم آیة الله نائینی

 

مرحوم آیة الله نائینی، در ایام بسیار پریشان انتقال از استبداد محض به مشروطیت، کتاب مختصری مرقوم داشته‌اند که این کتاب اگر چه مربوط به ضرورت آن ایام بوده - زیرا خود او تصریح می‌کند که فعلاً به حکومت صالح دسترسی نیست و وظیفه‌ی کنونی، فقط تخفیف و تقلیل فساد است و مشروطیت در آن زمان را لازم می‌داند - ولی از لابه لای کلمات آن محقّق بزرگ، به خوبی مفهوم است که وظیفه‌ی مردم، تشکیل حکومتی است که از محدوده‌ی شرع، تخطی نکند و در بعض عبارات، آن را بر عهده‌ی علمای اعلام زمان می‌گذارد.
اینک، قسمت هایی از مطالب ایشان را، با تلخیص می‌آوریم. ایشان در کتاب تنبیه الامه می‌گوید:

آن چه بر حسب قوه‌ی بشریه، جامع این جهات و اقامه‌اش با اطراد و رسمیت به جای آن قوّه‌ی عاصمه‌ی عصمت، و حتی با مغصوبیت مقام هم، ممکن، و مجازی از آن حقیقت و سایه و صورتی از آن معنا و قامت تواند بود، موقوف بر دو امر است:
1. مرتب داشتن دستوری که به تحدید مذکور و تمییز مصالح نوعیه‌ی لازم الإقامه، از آن چه در آن حقّ مداخله و تعرض نیست و کیفیت اقامه‌ی آن دستور و تشخیص کلیه‌ی حقوق طبقات اهل مملکت، موافق مقتضیات مذهب.
خروج از وظیفه‌ی نگهبانی و افراط و تفریط، چون خیانت به نوع است، موجب انعزال ابدی و سایر عقوبات مترتبه بر خیانت می‌باشد.
چون دستور مذکور در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله‌ی رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات و نحو هما و أساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است، لهذا نظام نامه و قانون اساسی‌اش خوانند.
2. مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله به گماشتن هیئت مسدده و رادعه نظّاره، از عقلا و دانایان مملکت که به حقوق مشترکه‌ی بین الملل هم خبیر و به وظایف و مقتضیات سیاسیه‌ی عصر آگاه باشند، برای محاسبه و مراقبه و جلوگیری از تعدّی و تفریط، مبعوث شوند، و امّا بنابر اصول ما، طائفه‌ی امامیه، این گونه امور نوعیه و سیاست امور امّت از وظایف نوابِ عامِّ عصرِ غیبت - علی مغیبه السلام - است.
آن هیئت منتخبه، مشتمل بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبَل مجتهدی است و تصحیح و تنفیذ و موافقت‌شان کافی است.
(1)

هم چنین در همان کتاب، آزادی مردم را از بند دستگاه طاغوتیان لازم دانسته و می‌فرماید:

در بند بودن مردم در حکومت کفر و فسق، به صورت بندگی درآمدن است و در آیات قرآنی و روایات صادره از معصومین علیهم‌السلام از آن مردم، تعبیر به «عبید» فرموده‌اند و نیز در کلام پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله آمده است که طاغوتیان، با مردم معامله‌ی حیوانات کنند. در سوره‌ی شعراء از لسان حضرت کلیم علی‌نبیناوآله‌‎وعلیه‌السلام به فرعون فرموده: وَ تِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَی أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرائِیلَ‌ (2) و در آیه‌ی دیگر آمده: وَ قَوْمُهُما لَنَا عَابِدُونَ‌ (3) و از آیه‌ی دیگر که از آنان نقل کند: إِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ‌ (4) و پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: «إذا بلغ بنوا العاص ثلاثین، اتخذوا دین الله دولا و عبادالله خولاً» (5) که کلمه‌ی «خول» به معنای مواشی است، و در نهج‌البلاغه، امیر مؤمنان علیه‌السلام فرموده: «اِتَّخَذَتهُمُ الفَراعِنَةُ عَبیداً» (6) و نیز حضرت ابی عبدالله علیه‌السلام فرمود: «لا أعطیکم بیدی إعطاء الذلیل و لاأقرُّ لکم إقرار العبید» (7) در حالی که آیه‌ی کریمه: الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ (8) صراحت به کرامت آزادی و موفقیت صالحان فرموده است، و فقرات آخرِ دعای مبارک افتتاح (9)، منطبق بر امام ثانی عشر سلام‌الله‌علیه است. (10)

راستی، قرآن کریم منطق آزادی را این چنین برای انسان آورده و مرحوم آیة الله نائینی این‌گونه به آیات استدلال فرموده و فقیهان را متولّی واقعی کار معرفی می‌فرماید.

 

سخنی از مرحوم آیة الله بروجردی (ره)

 

از مرحوم آیة الله بروجردی نیز نقل شده که فرمود:

رهبری جامعه مسلمین بدون تردید از زمان رسول خدا بوده و سپس به ترتیب به حضرات معصومین منتقل گردیده است؛ به طوری که مسئله‌ی رهبری سیاسی از وظایف حتمی آن بزرگواران بوده است و اصحاب بزرگوار آن حضرات در این گونه مسائل فقط به آنان مراجعه می‌کردند.
ولی چون برای همه‌ی شیعیان ممکن نبوده که به خدمت آن بزرگواران برسند و از طرفی دیگر، غیبت دوازدهمین امام هم پیش بینی می‌شده، حتماً درباره‌ی رهبری در عصر غیبت از حضرات معصومین سؤال بسیار شده است؛ و شیعیان آگاه بودند که همیشه حضرات از مراجعه به دستگاه طاغوت منع فرموده و کمک به آنان را گناه کبیره می‌دانستند که همین ممانعت معصومین علیهم‌السلام زمینه‌ی سؤال از رهبری را در صورت نبود معصوم فراهم می‌کرده است و قطعاً این گونه سؤال ها از مجامع خبری ما ساقط شده و فقط حدیث عمر بن حنظله و ابوخدیجه به دست ما رسیده است.
(11)

و چون جواب از سؤال رهبری قطعی بوده، تعیین رهبری هم از سوی آنان مسلّم بوده است و معلوم است که اگر هم تعیین کنند، حتماً رهبری را که فقیه و عادل و آگاه است تعیین می‌کردند، امّا قطعیت در تعیین رهبر، به جهت آن است که بسیاری از احکام اسلام فقط در سایه‌ی رهبری قابل اجراست. تعیین ولی فقیه، متعین است؛ زیرا هیچ یک از علما و فقها احتمال خلاف آن را نداده و تجویز نکرده‌اند که غیر ولی فقیه عادل، دیگری حایز این مقام باشد و این اجماع محقّق است.
هم چنین از ایشان نقل شده که فرموده‌اند:

اتّفق الخاصّة و العامّة علی أنّه یلزم فی محیط الإسلام وجود سائس و زعیم یدبّر أُمور المسلمین، بل هو من ضروریات الإسلام و إن اختلفوا فی شرائطه و خصوصیاته و أنّ تعیینه من قبل رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله أو بالانتخاب العمومی؛ (12) شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که ضروری است که در محیط اسلام سیاست مدار و رهبری باشد تا امور مسلمانان را تدبیر نماید، بلکه این مسئله از ضروریات اسلام است، هر چند طرفین در شرایط و خصوصیات آن و یا این که تعیین او از ناحیه‌ی رسول خداست یا به وسیله انتخاب عمومی تعیین می‌شود، اختلاف نظر دارند.

مرحوم نراقی نیز تصریح فرموده که:

کلّ ما کان للنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله و الإمام الذین هم سلاطین الأنام و حصون الإسلام فیه الولایة و کان لهم، فللفقیه أیضا ذلک، إلّا ما أخرجه الدلیل (13) آن چه نبی و امام، که حاکمان و حافظان مردم می‌باشند، بر آنها ولایت دارند، فقیه هم آن اختیارات را دارد، مگر چیزی که دلیل بر خلاف آن قائم شود.

مرحوم نائینی نیز می‌گوید:

امّا بنابر اصول ما طایفه‌ی امامیه این‌گونه امور نوعیه و سیاست امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت می‌دانیم، و البته اشتمال هیئت مُنتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آرای صادره کافی است. (14)

 

کلامی از علامه طباطبایی (ره)

 

مرحوم علاّمه‌ی طباطبائی در موارد متعدد، در المیزان به این خصیصه‌ی الهی اسلام اشاره فرموده و با استشهاد به متون آیات، دین اسلام را دینی جهانی که مجهز به مدیریت دنیایی انسان و نیز پرورش متناسب او برای ابدیت است، معرفی می‌کند و در آن روز که فشار دولت طاغوت بر مردم گلوگیر بود، نزدیک‌ترین نوع حکومت را به حکومت الهی اسلامی، جمهوریت دانست که این خود موجب شد که به وسیله دستگاه جبار ساواک مورد اذیت و آزار فوق العاده‌ی روحی قرار گیرد.
ایشان در جلد چهارم المیزان پانزده فصل را با عناوین مختلف درباره‌ی مدنیت دین مبین اسلام و مدیریت آن در مورد همه‌ی ابعاد انسانی در ذیل آیه 200 سوره‌ی آل عمران آورده‌اند، و در این پانزده فصل - که رعایت احتیاط تمام نسبت به زمان طاغوت در آن پیداست - حکومت الهی و اسلامی قرآن را چنان ترسیم فرموده که مترقی‌ترین نظام‌های حقوقی، هرگز ابعاد انسان را آن چنان ترسیم نکرده است.
ما در این نوشتار به عناوین آن فصول اشاره می‌کنیم که برای محقّق پر مطالعه، گذشته از آن که رمز و نمونه‌ای از مطالب می‌باشد، از ره‌گشایی خاصّی برخوردار خواهد بود. این فصول، تحت عنوان «کلام فی المرابطة فی المجتمع الإسلامی» آورده شده است. امّا، آن فصول:

فصل نخست: انسان و اجتماع.
فصل دوم: انسان و رشد او در اجتماع.
فصل سوم: اسلام و توجه آن به اجتماع.
فصل چهارم: لحاظ رابطه‌ی فرد و جامعه از نظر اسلام.
فصل پنجم: آیا سنّت اجتماعی اسلام قابل اجرا و بقا هست؟
فصل ششم: زندگی اجتماعی اسلام چگونه شکل می‌گیرد؟
فصل هفتم: دو منطق عقلی و احساسی.
فصل هشتم: معنای طلب اجر نزد خدا و اعراض از غیر خدا چیست؟
فصل نهم: حریت در اسلام چه معنایی دارد؟
فصل دهم: راه و روش تحوّل و تکامل در مجتمع اسلامی چیست؟
فصل یازدهم: آیا شریعت اسلامی برای سعادت این زندگی دنیوی کافی است؟
فصل دوازدهم: چه کسی رهبری جامعه اسلامی را به دوش می‌گیرد و روش او چیست؟
فصل سیزدهم: مرز کشور اسلامی عقیده است، نه مرز خاکی معروف.
فصل چهاردهم: اسلام با تمامی شئون خود اجتماعی است.
فصل پانزدهم: در نهایت دین حق بر دنیا غالب خواهد شد.
(15)

این فیلسوف، محقّق و متفکّر اسلام‌شناس در همه‌ی این فصول، با تمسک به آیات قرآنی، اثبات می‌کند که آن‌چه می‌تواند حیات اجتماعی انسان را هدایت کرده و به تمام ابعادش جواب مثبت دهد و با مدیریت اجتماعی معقول خود، او را در تمام زمینه‌ها، رهبری کند، فقط قوانین اسلام است که انسان، در ضوء آن راهی را طی می‌کند که به دنیای معقول و کمال آخرت خود راه می‌یابد. فقط، قوانین اسلام است که برای مداخله‌ی دنیا پرستان و سودجویانی که همیشه در سایه‌ی رنج انسان های مظلوم به منافع کلان و آسایش حیوانی خود رسیده‌اند، راه را بسته و با آبادانی همان دنیای عقل پسند امّت خود، راه گشای آخرت و ابدیت سعادتمند او می‌شود.
هم چنین در المیزان (16) و در رساله‌ای که به نام «اجتهاد و تقلید و ولایت و زعامت» (17) مرقوم فرموده‌اند، ذیل آیه‌ی شریفه‌ی 144 از سوره‌ی آل عمران فرموده‌اند:

این آیه، در مورد جنگ جویان غزوه‌ی اُحد است. پس از آن که شایع شد که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله کشته شده، بعضی از آنان میدان جنگ را رها کرده و فرار کردند. در این هنگام آیه‌ی «و ما محمّد...» نازل شد و در آن، فراریان را مورد تشنیع و توبیخ شدید قرار داد و فرمود «آیا باید به جاهلیت اوّل برگردید؟» حال باید دید، این توبیخ از چه جهت بود؟ آیا به جهت این بود که از اسلام برگشته بودند؟ آیا به خاطر این بود که نماز نمی‌خواندند؟ آیا... و یا به خاطر این است که آنان خیال کردند، پس از رحلت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، اسلام از بین رفته و حکومتی به نام «حکومت اسلامی» نخواهد بود؟

آن‌گاه علامه می‌فرماید:

این آیه به دلالت التزامی، ولایت و حکومت اسلامی را، ابدی می‌داند.

وی در رساله‌ی ولایت و زعامت می‌فرماید:

نسبت مقام ولایت و حکومت اسلامی به سازمان دینی و جامعه‌ی اسلامی، همان نسبتی است که رئیس خانواده به سازمان خانوادگی و افراد خانواده‌ی خود دارد. احکام شریعت اسلام، به موجب مدارک قطعیه در کتاب و سنّت، مقرّراتی ثابت و لایتغیر است و اجرای آنها و مجازات متخلفین، به دست مقام ولایت اسلامی است که در سایه‌ی قوانین شریعت، به حسب مصلحت، در اوقات مختلف، تصمیمات خاص می‌گیرد.
آن تصمیم ها، مانند خود احکام شریعت، معتبر هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و لایتغیر هستند، ولی آن مقرّرات موضوعه، در ثبات و بقا، تابع مصلحتی می‌باشند که آن را به وجود آورده است و طبعاً این مقرّرات، تدریجاً تغییر کرده و جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.
(18)

او در بخش دیگری از همان رساله می‌فرماید:

چگونه می‌شود باور کرد که از بیان مسئله‌ی ولایت و این که دین اسلام که به نصّ قرآن شریف و اعتقاد خود حضرت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله جهانی و همیشگی است و هزاران جهات اجتماعی و عمومی - که نیازمند به سرپرستی است - دارد، سرباز زند؟
چگونه می‌شود باور داشت که اسلام، به واضحات زندگی، مانند اکل و شرب، عنایت داشته باشد و حتی به ساده ترین کارها توجه کند و صدها حکم برای آنها داشته باشد، ولی همین که به مسئله‌ی ولایت - که تنها روحی است که اجتماع به آن زنده است - رسید، از بیان آن لب ببندد؟
(19)

در بخش دیگری از همان رساله، پس از آن که دین اسلام را فطری بشر می‌داند و می‌فرماید که اسلام هرگز از فطرت بشر عدول نکرده و یکی از احکام فطری انسان - که در شریعت امضا شده - همین مسئله‌ی ولایت و زعامت است، آورده است:

آن‌چه تذکّر دادن آن در این مقام لازم است، این است که نتیجه‌ی عقیده‌ی شیعه این نیست که جامعه‌ی اسلامی در عهد غیبت امام علیه‌السلام  بی سرپرست مانده و مانند گلّه‌ی بی شبان، متفرق شده‌اند؛ زیرا ما با دلیل به این رسیده‌ایم که اصل مقام ولایت از ضروریات است. پس مقام ولایت، هرگز قابل زوال نیست، اگرچه اشخاص و صاحبان آن مقام از بین می‌روند؛ زیرا شخص غیر از مقام است و با رفتن شخص، چگونه ممکن است این مقام الغا شود؟ زیرا الغای آن، الغای فطرت و الغای فطرت، الغای اصل اسلام است. (20)

مرحوم علامه‌ی طباطبایی، در مقاله‌ی دیگری که به نام مسئله‌ی خاتمیت مرقوم فرموده‌اند و در مجموعه مقالات، چاپ شده، آورده‌اند:

در اسلام، احکام آسمانی آن، ثابت است و کسی حقِّ تغییر آن را ندارد، ولی مقرّراتی که قابل نسخ و تغییر می‌باشد، وجود دارد. آنها، مقرّراتی است که ولی امر حکومت اسلامی، در اوضاع مختلف، به حسب اقتضای مصلحت، در شعاع شرع، وضع می‌کند. البته، ولی امر، هرگز به تصرف یا دستوری که مخالف دین باشد، نمی‌تواند حکم کند و آن چه هم طبق مصلحت وضع کرده، تا زمانی است که آن مصلحت باقی است و پس از زوال مصلحت، حکم صادر شده، ملغا می‌گردد.

گفتنی است آن‌چه نویسنده‌ی محترم کتاب حکمت و حکومت، در زمینه‌ی عدم امکان مدیریت اجتماعی و سیاسی اسلام بیان کرده و کوشیده است احکام الهی را به عالم قیامت و ارتباط‌های فردی با خدای متعال اختصاص دهد، ما خلاف آن را به طور تفصیل و صریح، از اساطین بزرگ، آیة الله بروجردی و آیة الله نائینی و علامه طباطبائی نقل کردیم و ثابت شد که این اعاظم، با تخصّص‌های گوناگون خود در فنون مختلف علوم اسلامی و با روش‌ها و دیدهای دقیق و خاصّی که داشته‌اند، جملگی در این زمینه متفق‌اند که آیین مقدّس اسلام، عالی‌ترین نظام قانونمندی است که در این جهان، برای مدیریت بشر بر انسان عرضه گردیده است، بلکه هیچ نظام حقوقی‌ای جز مکتب الهی اسلام صلاحیت رهبری بشر را نداشته و نخواهد داشت.
این بزرگواران، مجتهدان عالی مقام و صاحب نظرانی متفکّرند و هرگز نمی‌توان تبعیت از مکتب نراقی را به آنان نسبت داد، بلکه صغرای قیاس که «فقیه آگاه، برای ولایت و زعامت لایق‌تر از دیگران است» و «هر لایق‌تری، برای زعامت از دیگران سزاوارتر است» با صراحت تمام، مورد قبول فیلسوف بزرگ، علامه طباطبائی است و اشکالات بسیار واضح - به قول نویسنده‌ی محترم این رساله - هرگز در ذهن نقّاد و دقیق و پرمایه‌ی آن مرد علم و تفکر خطور نکرده است.

 

خلاصه‌ای از رساله‌ی موضوع الخلافة الکبری نوشته‌ی عارف بزرگ میرزا محمدرضا قمشه ای (21)

 

پیامبر خدا خلیفه‌ی خدا بود و خدا به او خطاب فرمود:
وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ 
(22) ما تو را نفرستادیم، مگر برای این که رحمت برای عالمیان باشی.
و نیز فرمود:
وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا کَافَّةً لِلنَّاسِ
(23) ما تو را جز برای این که عموم مردم را بشارت دهی و بترسانی نفرستادیم.
پیامبر مأمور ایصال مردم به کمالاتشان بود، پس واجب شد که در بین مردم قیام به اقامه‌ی حجّت کند و در صورت تخلف، نهادن شمشیر در بین آنها حتمی و غیرقابل تخلف است. البته این مسئله بعد از آن است که حجّت بر آنان تمام شود، این شریعت دایمی است و حتماً حفظ آن در مرحله بقا واجب است، پس خلیفه می‌خواهد؛ یعنی همان طور که ترویج دین واجب است و محتاج به خلیفه و حکم با شمشیر است، در ادوار مختلف نیز محتاج به همان است که در زمان پیامبر بود.
خدای متعال فرمود: لِتَحْکُمَ بَینَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللّهُ
(24) تا به آن چه خدا به وسیله‌ی وحی بر تو پدید آرد، میان مردم حکم کنی.

عارفان بالله راجع به خلافت انسان مطالب مهمّی دارند که از بحث مورد نظر ما خارج بوده و چون این فیلسوف و عارف روشن بین مرحوم میرزا محمدرضا قمشه‌ای در جملاتی مختصر و بسیار مفید به لزوم حکومت الهی و لزوم رهبری و ولایت اشاره فرموده بود، لازم دیدیم که سخنان او را در این مختصر آورده تا مورد استفاده قرار گیرد. قابل توجه آن که مقصد این بزرگوار از (نهادن شمشیر در مردم) تشکیل حکومت و اجرای احکام حکومتی است.

 

سخنان آیة الله سید محمد باقر صدر (25)

 

انسان اروپایی با مسلمانان تفاوت بسیار دارد، او پیوسته به زمین می‌نگرد، و مسلک مسیحیت نتوانسته بر این نگرش چیرگی پیدا کند، لذا خدا را از آسمان به زمین کشیده و تجسّد داده و به تکاثر رسیده است... ولی دین اسلام در مقابل این دید منفی نسبت به زمین، جاذبه‌ای آسمانی به آن داد و کار بر روی طبیعت را به عنوان وظیفه‌ای دینی و یک مفهوم عبادی قلمداد کرد و نیروی پرشتاب او را در بالا بردن سطح زندگی تا آخرین حد به جلو راند، و این وظیفه را حکومت اسلامی با رنگی صحیح، مفهوم درست به آسمان نگریستن را در دسترس او گذارده و به انسان می‌فهماند که او خلیفه‌ی خدا در زمین است. سازندگی را وظیفه شرعی می‌داند و در حقیقت، دین عامل کشش فوق العاده ای است که تضمین کننده‌ی فعالیت است.
خلاصه آن‌که مسلمان زمین را جزئی از آسمان می‌داند و خود را خلیفه‌ی خدا در زمین دانسته و زهد مثبت اختیار کرده که او را به آقایی جهان می‌رساند، و در عین آقایی، وارستگی از بهره‌کشی، شعار قطعی او است.
خدای تعالی می‌فرماید:
وَابْتَغِ فِیمَا آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیا (26) به آن‌چه که خدا به تو عطا کرده بکوش تا ثواب و سعادتِ دارِ آخرت را تحصیل کنی و بهره ات را هم از دنیا فراموش مکن.
اسلام برای دنیا به اندازه‌ی خود دنیا ارزش قائل است، نه بیشتر و نه کمتر، و به انسان می‌گوید نباید بنده‌ی زر و زیورهای دنیا شد، بلکه باید آقای دنیا و مالک نعمت‌های آن بود. باید نقش جانشینی خدا را در زمین رعایت کند؛ یعنی نقشی که خداوند جل جلاله در روی زمین قرار دارد و انسان را برای ایفای آن نقش آفریده است.
از مجموع این مطالب چنین استفاده می‌شود که داشتن درک صحیحی از دنیا مستلزم صحیح زندگی کردن است و صحیح زندگی کردن است و صحیح زندگی کردن، نادرست دیدن تشکلات مادّی و به پا کردن تشکیلات الهی و اجتماعی بر حسب نظام خلیفة اللّهی است که حکومت اسلامی تأمین کننده‌ی آن خواهد بود.

 

نظریات استاد گران‌قدر آیة الله جوادی آملی (27)

 

تفکر درباره‌ی انسان، درست همانند تفکر درباره‌ی موجودات دیگر است، هم‌چنان که در بعضی مباحث کلامی گمان کرده‌اند که موجودات فقط در اصل حدوث به علت محتاج هستند، نه در مرتبه‌ی بقا، که این طرز فکر را در سایر مبانی آنان دیده‌ایم؛ مثلاً در تربیت بشری توهّم کرده‌اند که انسان حدوثاً محتاج به مصلح غیبی هست، ولی در مرتبه‌ی بقا محتاج نبوده و ندای «کفانا کتاب الله» را سر می‌دهند، هم‌چنان که عده‌ای دیگر پس از عصر غیبت، جامعه‌ی بشری را از لحاظ مسائل سیاسی رها دانسته و شعار جدایی دین از سیاست را زمزمه می‌کنند، و متأسفانه ندانسته و ناخودآگاه سیاست‌های غیر دینی را بر دین مسلط می‌کنند.
امیر مؤمنان سلام‌الله‌علیه از این مسئله سخت ناراحت بوده و در عهدنامه‌ی خود به مالک اشتر نوشته است:
فَإِنَّ هَذَا الدّینَ قَد کانَ أسیراً فی أیدِی الأَشرارِ، یعمَلُ فیها بِالهَوی وَ یطلَبُ بِهِ الدُّنیا (28) این دین به اسارت در دست اشرار قرار گرفته بود که به وسیله‌ی آن بر حسب هوا عمل کرده و دنیای خود را به وسیله‌ی آن طلب کنند.
آیة الله جوادی آملی در بخش دیگری می‌فرماید:
در زمان غیبت، ادلّه‌ی دالّه بر احکام و کلّ مقیدات و مخصصات، اگر چه به حدّ نصاب رسیده، ولی این همه، مردم را بی نیاز از قانون شناس و امینی که عهده دار سرپرستی و اجرای قوانین باشد، نمی‌کند. این نیاز، همان امری است که ضرورت ولایت فقیه را در زمان غیبت امام زمان علیه‌السلام اثبات می‌نماید.

 

رد استشهادی ناروا به آیة الله بروجردی (ره)

 

با وجود ادله‌ی فراوان و تصریح آشکار فقهای شیعه بر ضرورت ولایت فقیه، باز بعضی در مخالفت با این اصل قطعی دینی به کلام فقهای شیعه استناد می‌کنند و ادّعای خود را به فقیه بزرگواری چون آیة الله بروجردی (ره) منسوب می‌نمایند، چنان که ادّعا کرده‌اند:

حدّ وسط در برهان، یکی از اجزای بنیادین منطقی است و به معنای حجّت نیست، بلکه حجّت، مجموع صغرا و کبرا و نتیجه است. آن‌گاه می‌گوید: استاد اعظم ما (آیة الله بروجردی) بر این باور بود که حجّتی که یک فقیه، در علم اصول فقه، از آن بحث می‌کند، چیزی است که می‌تواند هم مولا بر عبد خود احتجاج کند... و هم عبد بر مولا و این، پاسخ به مسئولیت‌هایی است که مکلفین در برابر ولی و مقام برتر، تعهد و وابستگی دینی، اخلاقی یا اجتماعی را برگردن نهاده‌اند.
سپس نتیجه می‌گیرد که: خدا و محکمه‌ی عدل الهی، همان رأی و فتوای مجتهد را، هرچند که احیاناً بر خلاف واقع باشد، مورد احتجاج قرار خواهد داد، و ادامه می‌دهد که: تمام دلایل لفظی و عقلی که حجّیت آنها، در اصول ثابت است، به همین مناسبت، «حجّت» نام گرفته است.
آن‌گاه می‌گوید: بنابراین، «حجّت» که در توقیع شریف وارد شده، به معنای چیزی است که مولا بر عبد احتجاج می‌کند و لذا، این‌گونه احکام، قابل تطبیق بر «تدبیر امور مملکتی و آیین کشورداری» نیست.

در جواب ایشان، مناسب است مطلبی را از مرحوم آیة الله بروجردی، درباره‌ی «نظام مدیریت و حاکمیت فقیه و اسلام» نقل کنیم تا سستی استبعادی که ایشان با توجه به نظر آیة الله بروجردی مطرح کرده‌اند، با نظر خود ایشان، مشخّص شود.
خلاصه کلام آیة الله بروجردی عبارت است از: (29)

اثبات ولایت فقیه و بیان ضوابطی که شئون ولایت فقیه را روشن می‌کند به بیان مقدماتی نیاز دارد:
1. در جامعه اموری وجود دارد که حفظ نظام اجتماعی به آنها بستگی دارد و جزء وظیفه‌ی افراد جامعه نیست، مثل قضاوت و ولایت بر امور و حفظ نظم داخلی و مرزها و دستور جنگ یا دفاع در صورت حمله دشمنان و... این کارها بر عهده‌ی هر کسی نیست، بلکه مسئول جامعه عهده دار آن است.
2. دین اسلام دینی سیاسی است و دستورات آن به امور عبادی محدود نیست، بلکه بیشتر دستورات اسلام درباره‌ی اداره شهرها و نظم اجتماع و تأمین سعادت دنیوی و اخروی می‌باشد، مثل احکام معاملاتی، سیاسی، جزائی و قضایی و مالیات هایی که دولت اسلامی به وسیله‌ی آنها اداره می‌شود، مثل خمس و زکات و...
به همین دلیل شیعه و سنی بر ضرورت وجود رهبر و حاکم اسلامی اتفاق دارند و این امر از ضروریات اسلام است، هر چند در شرایط و خصوصیات رهبر و نوع تعیین آن بین شیعه و سنی اختلاف هست.
3. اداره‌ی شهرها از مسائل روحانی و دینی مردم جدا نیست. از صدر اسلام، سیاست و دین با هم آمیخته بوده و رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله شخصاً امور مسلمین را اداره نموده و انجام امور جامعه را برعهده داشتند، حاکم و عامل تعیین می‌کردند و خمس و زکات و مالیات های شبیه به آن را طلب می‌نمودند.
خلفای پس از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نیز بر همین سیره رفتار می‌کردند، چنان چه امام جماعت مسجد، حاکم هم بود، و این روش ادامه داشت. حتی مساجد جامع در کنار ساختمان حکومتی ساخته می‌شد و خلفا خود نمازهای جمعه و عید را اقامه می‌کردند و خود به مسائل حج می‌رسیدند؛ زیرا این عبادات در برگیرنده فواید سیاسی بسیاری بود که در سایر عبادات پیدا نمی‌شد.
خلاصه‌ی آن‌چه گفته شد این است که:
1. ما نیازهای اجتماعی داریم که برآوردن آن وظیفه‌ی رهبر جامعه است.
2. اسلام به این نیازها بی توجهی نکرده و انجام آن را بر عهده‌ی مدیر جامعه اسلامی گذاشته است.
3. مدیر و رهبر جامعه‌ی اسلامی کسی جز رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و جانشینان او نمی‌باشند.
بنابراین می‌گوییم: همان‌طور که ما شیعیان اعتقاد داریم خلافت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله پس از ایشان به ائمه علیهم‌السلام اختصاص دارد و رسول اکرم آنان را برای خلافت تعیین نموده، لذا مرجع اجرای امور سیاسی مردم، آنان هستند و مسلمانان هم باید به آنها رجوع کنند و آنان را در انجام این وظیفه یاری نمایند.
این مسئله نزد اصحاب ائمه علیهم‌السلام امری ارتکازی بوده است. لذا می‌گوییم: این امور اجتماعی از ضروریات زندگی شیعه بوده و در دوران ائمه علیهم‌السلام هم شیعه قدرت رجوع به آنها را نداشتند؛ زیرا شیعیان در شهرهای مختلف بوده و یا ائمه علیهم‌السلام به وسیله قدرت های غاصب از انجام آنها ممنوع بودند. لذا بدون هیچ تردیدی در می‌یابیم که امثال زراره و محمد بن مسلم در مورد این مسائل به ائمه علیهم‌السلام رجوع می‌کردند و یقین داریم که ائمه هم نیاز آنها را برآورده می‌کردند، یا کسی را تعیین می‌کردند تا مشکلات آنها را حل کند، به ویژه این که خودشان تحت نظر دولت های غاصب بودند و یا این که شیعیان متفرق بودند و می‌دانستند مردم در عصر غیبت به امام دسترسی ندارند و ائمه هم شیعه را از آن آگاه کرده و برای آن آماده می‌نمودند.
آیا محتمل است ائمه علیهم‌السلام، شیعه را از رجوع به حکام جور نهی کنند و در عین حال به این امور بی توجه باشند و شیعه را بلاتکلیف رها کرده و کسی را معین نکنند تا شیعه در حل اختلاف یا تصرف در اموال بی مالک و بی دفاع و... - که خدا راضی نیست به آنها بی توجهی شود - به آنان رجوع کنند.
در هر صورت ما قطع داریم که یاران ائمه علیهم‌السلام در این مورد از ایشان سؤال کرده‌اند و آنان هم پاسخ داده‌اند و برای شیعه کسانی را نصب کرده‌اند تا در صورت عدم دسترسی به امام، به آنها مراجعه کنند، بالاترین چیزی که می‌توان ادّعا کرد این است که این روایات به دست ما نرسیده، جز دو روایت عمر بن حنظله و ابوخدیجه.
با اثبات این امر در می‌یابیم که ائمه علیهم‌السلام، فقیه را برای این کار نصب فرموده‌اند؛ زیرا یا کسی را برای برآورده شدن این نیاز اجتماعی نصب نکرده‌اند و یا این که فقیه عادل را نصب فرموده‌اند و چون عدم نصب کسی برای این مهم پذیرفته و صحیح نیست، انتصاب فقیه قطعی خواهد بود و مقبوله‌ی عمر بن حنظله هم شاهد این مدعاست.
می‌توان این سخن را این گونه مطرح ساخت که یا ائمه برای این امور حیاتی جامعه کسی را نصب ننموده و با توجه به نیاز عمومی شیعه، آنها را رها نموده‌اند و یا این که آنان، برای برآورده شدن آن، فقیه را نصب نموده‌اند. صورت اوّل باطل نموده، پس صورت دوم ثابت می‌شود.
این قیاس یک قیاس استثنایی است که از یک قضیه‌ی منفصله‌ی حقیقیه و یک قضیه‌ی حملیه که بر رفع مقدم دلالت می‌کند، تشکیل شده؛ لذا تالی ثابت می‌شود و اثبات تالی همان چیزی است که ما می‌خواهیم (نصب فقیه برای امور اجتماعی مردم).
با آن‌چه گفتیم روشن می‌شود که منظور امام علیه‌السلام در مقبوله از کلمه‌ی «حاکماً» کسی است که مردم در امو اجتماعی به او رجوع می‌کنند و شارع هم راضی نیست تعطیل بماند، هرچند در زمان غیبت ائمه باشد، مثل قضاوت و حل اختلافات و منظور از آن (کلمه حاکم) فقط قاضی نیست.
اگر هم بپذیریم که منظور قاضی است، می‌گوییم، آن چه از روایات فهمیده می‌شود این است که شغل قضاوت با تصدی سایر امور عمومی مردم هم ملازم بوده است.
چنان چه این مسئله از خبر اسماعیل بن سعد که آن را از امام رضا علیه‌السلام نقل کرده، به دست می‌آید. او چنین آورده است: «مردی با دیگری هم سفر می‌شود. هم سفرِ او می‌میرد و وصیت نمی‌کند. این مرد با اموال میت چگونه رفتار کند؟ با توجه به این که میت فرزندان کوچک و بزرگ دارد؟ آیا اموال او را به فرزندان بزرگ او تحویل دهد یا به قاضی؟ اگر در شهری باشند که قاضی نداشته باشد، وظیفه‌ی او چیست؟».

 

قسمت قبلی این مقاله

پی‌نوشت‌ها:
1. نائینی، تنبیه الامه، ص13 / 2. شعراء (26) آیه‌ی22 / 3. مؤمنون (23) آیه‌ی47 / 4. اعراف (7) آیه‌ی127 / 5. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج22، ص398 / 6. فیض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه‌ی234، ص802 / 7. مقتل ابی مخنف، ص209 / 8. نور (24) آیه‌ی55 / 9. مفاتیح الجنان، ص181، اعمال شب های ماه مبارک رمضان / 10. نائینی، تنبیه الامه، ص14و15 / 11. تقریرات درس آیة الله بروجردی (ره)، البدر الزاهر، ص51و52 / 12. دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص86 / 13. عوائد، عائدة تحدید ولایة الحاکم، ص187و188 / 14. تنبیه الامه، ص12 / 15. تفسیر المیزان، ج4، ص92 – 133 / 16. همان، ج4، ص37 / 17. مجموعه‌ی مقالات، رساله‌ی ولایت و زعامت، ص134 / 18. رساله‌ی ولایت و زعامت، ص137 / 19. همان، ص149 / 20. همان، ص151 / 21. رساله‌ی «موضوع الخلافة الکبری»، ص2 / 22. انبیاء (21) آیه‌ی107 / 23. سبأ (34) آیه‌ی28 / 24. نساء (4) آیه‌ی105 / 25. سید محمد باقر صدر، سرچشمه‌های قدرت، ص10 و11 / 26. قصص (28) آیه‌ی77 / 27. ولایت فقیه، ص111 و112 / 28. فیض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، نامه‌ی53، ص1010 / 29. به نقل از کتاب دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص456.
منبع: کتاب «حکمت حکومت فقیه»، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ هفتم.

کلمات کلیدی
حکومت ، آزادی ، طاغوت ، رهبری ، ولایت فقیه ، ولی فقیه ، ولابت ، حکومت دینی ، استبداد ، عصر غیبت ، سیاست ، جمهوریت ، حکومت اسلامی
ارسال نظر شما