مسیر جاری: صفحه اصلی/مقالات/مهدی یاوری/رویکرد زمینه ساز/ولایت فقیه/ادله و پیشینه ولایت فقیه/سابقه‌ی تاریخی ولایت فقیه (1)
• چرا بحث امامت حضرت مهدی (عج) به‌طور صریح در قرآن نیامده است؟
• وظیفه یک شیعه منتظر ظهور امام زمان (عج) در شب یلدا چیست؟
• شبهه: تنها نامى از مهدى بر جاى مانده و هیچ کس، بهره‌اى از او نبرده است!
• قضاوت و داورى امام مهدى علیه السلام در دوران ظهور چگونه خواهد بود؟
• امام مهدى علیه السلام در کجا زندگى مى‌کند؟
• عوامل تأثیرگذار در تشدید جوّ شبهات مهدویت کدامند و شرایط پاسخ‌گویی به آنها چیست؟
• دیدگاه دکتر عدّاب محمود الحمش درباره‌ احادیث مهدویت را بیان و در صورت لزوم نقد نمایید.
• آیا ابن خلدون، احادیث مهدویت را انکار کرده است؟
• آیا علمای اهل سنت، طول عمر امام زمان (عج) را بعید می‌دانند؟!
• طرح مباحث مهدویت چه ضرورتی دارد؟ چرا بایستی به این امر اهتمام بورزیم؟
• نهم ربیع الاول، جشن آغاز امامت امام زمان است یا جشن عیدالزهرا ؟
• این‌که در حدیث آمده: اگر امام نباشد زمین اهلش را فرو می‌برد، با غیبت امام سازگاری ندارد!
• آیه 55 سوره نور چگونه بر ظهور موعود جهانی دلالت دارد؟
• نمونه‌ای از روایات اهل‌بیت (ع) درباره غیبت حضرت مهدی (عج) را بیان کنید.
• آیا امام صادق علیه السلام از غیبت حضرت مهدى علیه السلام خبر داده‌اند؟
• آیا امام باقر علیه السلام از غیبت حضرت مهدى علیه السلام خبر داده‌اند؟
• آیا امام سجاد علیه السلام از غیبت حضرت مهدى علیه السلام خبر داده‌اند؟
• آیا امام کاظم علیه السلام از غیبت حضرت مهدى علیه السلام خبر داده‌اند؟
• آیا امام جواد علیه السلام از غیبت حضرت مهدى علیه السلام خبر داده‌اند؟
• آیا امام هادى علیه‌ السلام از غیبت حضرت مهدى علیه‌ السلام خبر داده‌اند؟
سابقه‌ی تاریخی ولایت فقیه (1)
سلسله مقالات «حکمت حکومت فقیه»
سابقه‌ی تاریخی ولایت فقیه (1) نویسنده: آیة الله حسن ممدوحی

تنظیم و ویرایش: سایت حرف آخر

ارتکاز لزوم ولایت در مسلمین

 

سابقه‌ی تاریخی ولایت و زعامت فقیه، روشن می کند که ولایت فقیه به طور واقعیتی ارتکازی، از زمان تأسیس نظام اجتهادی، در سراسر فقه ملموس است. اگر چه به طورجداگانه، فصل خاصّی را برای آن، در فقه باز نکرده‌اند، ولی در غالب ابوابی که به نحوی با نظام مدیریت اجتماعی اسلام و مسائل حکومتی ارتباط پیدا می کند و یا حکمی که در ارتباط با افراد و اشخاص نیست و کسی به طور شخصی، حقّ دخالت در آن را ندارد، مستقیماً، فتوا به «رجوع به حاکم» داده‌اند.
مجموعه‌ی مباحث نظام اجتماعی مسلمین - که شاید قسمت اهمّ احکام الهی را تشکیل داده است - حکومت و حاکمیت خاصّی را طلب می کند؛ زیرا با نبودن قدرت حکومتی، بسیاری از احکام اوّلیه‌ی اسلام، قهراً و قطعاً تعطیل است.
آیا فَقد حکومت، تعطیل آیین و احکام جهاد و دفاع، دارای حقوق مالی در سطح انبوه، امر به معروف و نهی از منکر، حدود، دیات، تعزیرات، قضا، شهادات، و نظارت بر اموال مجهول المالک، سلطه بر انفال و اودیه و بحار و معادن و ذخایر، نیست؟ آیا احکام اجتماعی اسلام، مانند نمازهای جمعه و اعیاد و جماعات و حج - که دارای آثاری بسیار عظیم و موجب تحوّل های چشم گیری است - کم رنگ و کم خاصیت نمی گردد؟
البته قدرت های انحرافی، در تمام زمان ها، موجب انزوای اسلام و احکام آن بوده و فقهای عظام، تشکیل حکومت توسط فقها را مانند محال می دانستند، ولی هیچ کدام منکر ولایت برای فقیه نبودند.
فقیه بارع توانا برای تشکیل حکومت چه کمبودی در مدیریت اسلام احساس می کند؟ آیا انتقال حکومت از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله به خلیفه بعد از او ارتکاز مسلمانان نبود؟ آیا شیعه، در مسئله‌ی خلافت با سنّی ها اختلاف ندارد؟ آیا مسئله‌ی اختلاف در خلافت، هنوز باقی نیست؟ آیا ما حکومت ها را از نظر الهی به رسمیت می شناسیم؟ آیا در روایات، از این حکومت ها، تعبیر به «حکومت جور» نشده است؟ آیا حرمت تبعیت از آنان در مکتب اسلام از ضروریات نیست؟
آیا شارع حکیم، پس از نهی امّت خود از مراجعه به دولت های طاغوت - که طبع هر دولت خودسر و دور از منطق وحی است - هیچ دستوری در این زمینه نداده است و مردم را به حال خود واگذار کرده است، تا مردم دنبال ابن سعد و امثال او راه افتاده و با فریاد ابن سعد «یا خیل الله! ارکبوا و سارعوا إلی الجنة» (1) حرکت کرده و حسین بن علی علیهماالسلام را قربةً الی الله بکشند؟
دینی که کمترین «حدّ» را تبیین کرده و از أرش الخدش نگذشته، آیا حکومت را نادیده می گیرد؟
آیا اگر علمای اسلام در قرن خاصّی، بتوانند از ظالمی سلب قدرت کنند و ملت مسلمان را از زیر چکمه های استکبار خارج کنند، از طرف خدای متعال مجوّزی برای سکوت دارند؟ قطعاً نه.
در تاریخ ملاحظه شده که هنوز پیکر مطهر رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله پس از وفات آن بزرگوار بر زمین بود که در سقیفه‌ی بنی ساعده نشستند و برای اسلام و مسلمین حاکم جعل کردند، و این شتاب و عجله از ترس آن بود که مبادا خلیفه‌ی راستین پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله امیر مؤمنان برحسب انتخاب خدا و رسول در روز غدیر به زعامت مسلمین قیام فرماید و می خواستند تا آن حضرت به امر کفن و دفن اشتغال دارند، از ارتکاز عمومی مسلمین (که پس از پیامبر برای تدبیر امور مسلمین خلیفه لازم است) سوء استفاده کرده و یحرفون الکلم عن مواضعه و در تحریف واقعیت مسئله کوشیدند و ضربه‌ی کاری خود را بر پیکر اسلام وارد کردند، ولی موفقیت نقشه‌ی آنان از ناحیه ارتکازی بودن مسئله بود که ولایت و زعامت لازم است و اگر کسی هم اشکال کرده، فقط در زمینه‌ی اشخاص انتخاب شده بود و راجع به اصل زعامت و ولایت هیچ کس کمترین اشکالی نکرده، و تاریخ هیچ گونه نقلی را ضبط نکرده است.
ولی متأسفانه مردم نتوانستند تحریف ارتکاز را بفهمند یا اگر عده ای فهمیدند قدرت بر قیام نداشتند و یا اگر هم قدرت داشتند، صلاح مسلمین در آرامش داخلی بود و پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله اختلافات و ناامنی در جامعه مضرّ به نظر می رسید.
آثار تحریف ارتکاز هنوز هم باقی است؛ به طوری که می بینیم امروز نیز در بعضی کشورهای اسلامی حکام جور به عنوان ولی امر و خلیفه بر مردم مسلط بوده و مردم بر اطاعت از آنها ملزمند.
آیات قرآن و روایات معصومین همه بیانگر این مطلب هستند که امر ولایت مسئله ای ارتکازی و پذیرفته شده نزد عموم بوده است و سیره‌ی مسلمین نیز شاهد این امر می باشد. در این جا کلمات علما را نقل می کنیم تا سابقه‌ی تاریخی حکومت و ولایت فقیه روشن گردد و تأییدی باشد بر این امر ضروری در شرع مقدّس اسلام.
قبل از آن که آرای فقها را در مسئله‌ی ولایت فقاهت بیان کنیم به نکته ای در این زمینه اشاره می کنیم:
اگر فرض شود در زمان هر یک از فقهای عظام که درباره‌ی ولایت فقیه نظر غیر مساعد داشته اند، مردم به اتفاق دولت غالب طاغوت را سرنگون کرده و موانع تمامی دستورات الهی را مرتفع ساخته و سپس به همان فقیه بزرگوار که ولایت مطلقه را برای فقه ثابت نمی داند، به طور دسته جمعی مراجعه کنند که امت بدون سرپرست را سامان دهی کند.
آیا او به خود اجازه می دهد و می تواند بگوید که اسلام واجد مدیریت مردم نیست؟ بلکه هر کس باید در نظام فردی خود مسلمان باشد و هر فردی که بر شما حاکم باشد از طرف دین هیچ مانعی برای او در کار نیست؟
و از این نظر دین الهی دستوری به ما ارائه نکرده، بلکه مردم به حال خود واگذار شده اند؟ اگر فقیهی در این شرایط به سرگردانی امت فتوا دهد، قطعاً از عدالت خارج و از رهبری و مرجعیت عموم منخلع است، و از این تفصیل به خوبی در می یابیم که بسط ید فقیه یکی از مهم ترین مسائلی است که در صورت پیدایش، تأثیری تام در نظر فقهی خواهد گذاشت.
آن فقیه گرفتار هزاران زنجیر و قید بند ظالمان جهان که بیش از حجره ای محقّر در تمام دوران اساتید چند صدساله فن و زندگی شخصی خویش سراغ ندارد، و وقوع حاکمیت را برای دین از محالات قطعیه می داند، البته هرگز اجازه‌ی انصراف ذهن و دقّت در آن مسئله‌ی محال را به خود نداده و در اطراف ادلّه و براهین آن وقت صرف نخواهد کرد و قهراً با ذهنی مشوب به یأس تمام از کنار مسئله می گذرد.
ولی در طول تاریخ شیعه دیده ایم که علمای بزرگ اسلام به هر اندازه که بسط ید داشته اند، از حاکمیت فقه در حیطه‌ی زندگی خود دریغ نورزیده و به مقدار قدرت خود، به حدود شرعی و الهی، اعم از قضاوت، حکم به جهاد و قتل مجرم، حبس، اخذ مال شخص مفلس و تقسیم آن بین دیان، طلاق زوجه در غیاب زوج، حکم به تعزیرات، تکفّل اموال بلاصاحب، مبارزه با سلاطین جور زمان و... اهتمام ورزیده اند.
به طوری که حضرت آیة الله خوئی با آن که نظر فقهی ایشان با ولایت مطلقه فقیه سازگار نبود، ولی بعد از جنگ امریکا در خلیج فارس و ضربات وارده بر صدام و تشکل امت در جنوب عراق رسماً به رهبری و فرماندهی مبادرت ورزید و دستور ولایی به تشکل و تجمع سلاح و در صورت آمادگی فرمان به جهاد و پذیرفتن رهبری و ولایت مطلقه مسلم را صادر می فرمود، و این بهترین دلیل بر آن است که بسط ید و قدرت یافتن فقیه، خود از بزرگ ترین مقتضیات است که اِمعان نظر مجتهد را در ادلّه جلب کند و با دقت کامل در ادلّه و براهین آن برحسب ولایت مطلقه رسماً عمل می کند.
صاحب کشف الغطا (2) با دستور رسمی در کتاب جهاد، امر به جهاد با کفر زمان (دولت روس) نموده و حکم می کند در طی طریق اگر برای تجهیز لشکر کمبودی داشتند به شهرها و روستاها که رسیدند از مردم درخواست کمک کنند و اگر دریغ ورزیدند درِ انبارهای گندم و جو و کاه را باز کنند و به اندازه‌ی لزوم بردارند و اجازه‌ی مردم در این زمینه لازم نیست و این حکم همان گاه است که فتحعلی شاه قاجار از او استیذان می کند و ایشان را با تمام علوّ مرتبه اش به وسیله‌ی همین حکم ولایی محفوظ می دارد.
از این پیش گفتار در می یابیم که مسئله‌ی ولایت فقیه با تمام ارتکازی بودن آن در اذهان عالمانِ دین، با نبود قدرت و محدود بودن اغلب آنان، مسئله را محال دانسته و به دنبال تحقیق و طرح مباحث آن نبوده اند، اگر چه صدها مورد در کلمات آنان یافت شود که ارجاع به حاکم شرع را لازم دیده اند، پس مغفول ماندن آن در کتب استدلالی به سبب پوشش های قدرت های سیاسی روز بوده است.

 

آرا و نظریات فقها

 

در این قسمت نیز قبل از آن که به سخنان آنان بپردازیم، لازم است به نکته ای توجه کنیم و آن این که هر گاه در ابواب فقه حکم حکومتی را نسبت به حاکم می دهند مقصود یا امام معصوم است و یا فقیه عادل جامع شرایط فتوا. فقهای عظام خود به این مسئله تصریح فرموده اند؛ مثلاً فخرالمحقّقین (ره) می فرماید :
المراد بالحاکم الأصلی هنا، السلطان العادل الأصلی أو نائبه. فإن تعذّر فالفقیه الجامع لشرائط الفتوی، فقوله «فإن لم یکن حاکمٌ»، المراد به فقد هؤلاء الثلاثة و هو اختیار والدی المصنّف وابن إدریس (3) منظور از حاکم اصلی در این جا همان حاکم عادل یا نایب او می باشد. اگر چنین کسی نبود نوبت به فقیه جامع شرایط فتوا می رسد. پس اگر گفته شود «حاکم وجود نداشت» منظور نبودن این سه دسته است (امام، نایب او، فقیه جامع شرایط) و همین نظر را پدرم علامه‌ی حلّی و ابن ادریس اختیار نموده اند.
محقّق کرکی (ره) می فرماید:
لایخفی أنَّ الولایةَ بالأصالة علی الطفل ثابتة لابیه - إلی أن قال - فمع عدم الأب و الجدّ، فوصّی الأب. فإن فقد، فوصی الجدّ. و مع فقد الجمیع، فالحاکم، و المراد به، الإمام المعصوم أو نائبه الخاصّ، و فی زمان الغیبة، النائب العامّ، و هو المستجمع لشرائط الفتوی و الحکم - إلی أن قال - و لایخفی أنّ الحاکم حیث أُطلِق لایراد به إلّا الفقیه الجامع للشرائط (4) پوشیده نیست که ولایت طفل در اصل برای پدرش ثابت است... اگر پدر موجود نبود، وصی پدر ولی طفل می باشد. اگر وصی پدر هم نبود، وصی جدّ، ولی طفل می باشد و اگر هیچ کدام وجود نداشتند، حاکم، ولی طفل می باشد و منظور از حاکم، امام معصوم یا نایب خاص او می باشد و در زمان غیبت، نایب عام او حاکم می باشد، و نایب عام هم کسی است که دارای شرایط فتوا و حکم باشد... وپوشیده نیست که هرگاه در کلمات فقها، کلمه‌ی حاکم را به کار برده اند، منظور از آن جز فقیه جامع شرایط کسی نمی باشد.
شهید ثانی (ره) می فرماید:
فی ما لم یکن للطفل أبٌ أوجدّ أو وصی - إلی أن قال - المراد بالحاکم - حیثُ یطلَق فی أبواب الفقه - الفقیه الجامع لشرائط الفتوی، إجماعاً (5) طفل اگر پدر و جدّ و وصی نداشته باشد، حاکم ولی او است و منظور از حاکم در تمامی ابواب فقه، فقیه جامع شرایط فتوا می باشد و این نظر اتفاقی علماست.
سید مجاهد (ره) فرموده:
صرّح فی المسالک و جامع المقاصد و الکفایة و الریاض بأنّ المراد بالحاکم - حیث یطلَق فی أبواب الفقه - الفقیه الجامع لشرائط الفتوی. و صرّح فی الأوّل بدعوی الإجماع علیه، و فی الأخیر بنفی الخلاف فیه (6) در کتاب های مسالک، جامع المقاصد، کفایة و ریاض تصریح شده به این که در فقه هر جا حاکم به طور مطلق ذکر شده، منظور فقیه جامع شرایط فتوا می باشد. در کتاب مسالک نسبت به این مسئله ادّعای اجماع شده و در کتاب ریاض نیز ادّعا شده که در این مسئله اختلافی نیست.
محقّق قمی (ره) فرموده:
فإنّ المراد بالإمام فی أغلب هذه المسائل من بیده الأمر، إمّا فی حال الظهور و التسلّط، فهو الإمام الحقیقی، و إمّا مع عدمه فهو الفقیه العادل... و أمّا الجائر القائم مقام الإمام العادل فالإذن کما فی الخراج (7) در اغلب این مسائل منظور از حاکم کسی است که کار در دست او است. در حال ظهور و تسلط امام خود امام معصوم مراد است و در غیر این صورت فقیه عادل و یا جائری که به اذن فقیه کاری را انجام دهد، مثل مسئله‌ی خراج.
اینک نمونه ای از سخنان اعاظم و ارکان فقاهت از قدیم ترین ایام تاکنون در معرض افکار و انظار دانشمندان و محقّقان قرار گرفته و خود قضاوت خواهند کرد که از دیرباز، اصل مسئله‌ی ولایت مورد توجه فقها بوده و در آن هیچ گونه تردیدی نیست و اگر شبهه ای در خلال مسئله به چشم می آید مربوط به سعه‌ی اختیارات فقیه است که آیا ولایت مطلق و غیر محدود است یا به حسب نظر بعضی از آنان مسئله فرق می کند و حدو مرزی دارد؟ به همین مناسبت کلمات و اقوال علما را در دو بخش نقل می کنیم؛ یک بخش شامل اقوال علما در مورد ولایت فقیه و بخش دیگر متشکل از کلماتی است که بر ولایت مطلقه دلالت می کند.

 

الف) اقوال علما در مورد ولایت فقیه

 

1. شیخ مفید (ره) در مقنعه، کتاب وصیت می فرماید:
فإن مات کان الناظر فی أمور المسلمین، یتولّی انفاذ الوصیة، و إذا عدم السلطان العادل، کان لفقهاء أهل الحقّ العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل، أن یتولّوا ما تولّاه السلطان (8) اگر وصی بمیرد، مسئول امور مسلمین باید وصی تعیین کند و اگر حاکم عادل وجود نداشت، فقهای عادل شیعه که صاحب نظر و برترین هستند، آن مسئولیت را برعهده گیرند.
2. هم چنین در باب اقامه‌ی حدود می فرماید:
فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم أئمّة الهدی من آل محمد علیهم‌السلام و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوّضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان... (9) این کار (اقامه حدود) مربوط به حاکم اسلامی است که از طرف خداوند - تعالی - منصوب شده که منظور از آل محمد ائمه علیهم‌السلام می باشد و یا کسی که ایشان برای این کار نصب کرده اند. و امامان ما اظهار نظر در اقامه‌ی حدود را به فقهای شیعه واگذار نموده اند، البته در صورت امکان... .
3. ابوالصلاح الحلبی (ره):
الفصل الأوّل: تنفیذ الأحکام الشرعیة و الحکم بمقتضی التعبّد فیها من فروض الأئمّة؛ فإن تعذّر تنفیذها بهم علیهم‌السلام و بالمأهول لها من قبلهم، لم یجز لغیر شیعتهم تولّی ذلک... و لایجوز لمن لم یتکامل له شروط النائب عن الإمام من الحکم فی شیعته (10) با توجه به این که احکام الهی اموری تعبّدی هستند، واجب الاجرا بودن آن مرتبط به ائمه معصومین می باشد. اگر تنفیذ حاکم به وسیله‌ی آنها ممکن نبود، به وسیله‌ی کسانی خواهد بود که از ناحیه‌ی ائمه شایستگی ایشان روشن شده باشد و این نیابت فقط مختص به شیعیان آن حضرات که واجد همه‌ی شرایط لازم برای نیابت هستند، خواهد بود.
4. شیخ طوسی (ره) در نهایه، بحث امر به معروف و نهی ازمنکر می فرماید:
قد یکون الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بالید، بأن یحمل الناس علی ذلک بالتأدیب و الردع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات إلّا أنّ هذا الضرب، لایجب فعله إلّا بإذن سلطان الوقت المنصوب للریاسة... أمّا الجراح أو الألم أو الضرب، غیر أنّ ذلک مشروط بالإذن من جهة السلطان... و أمّا الحکم بین الناس و القضاء بین المختلفین. فلا یجوز إلّا لمن أذن له سلطانُ الحقّ فی ذلک و قد فوّضوا ذلک إلی فقهاء شیعتهم فی حالٍ لایتمکّنون فیه من تولّیه بنفوسهم (11) گاهی اوقات امر به معروف و نهی از منکر به اقدام عملی نیاز دارد و چاره ای از تأدیب خطاکاران به صورت های گوناگون، اعم از ضرب، حبس، جرح و جریمه نیست، بلکه گاهی به اعدام نیز ملزم می شوند. هرگز شارع چنین حقی را به احدی، جز حاکم فقیه عادل نداده است. چنان که می دانیم قضاوت و رفع اختلاف بین دو شاکی را ائمه علیهم‌السلام به فقهای جامع الشرایط واگذار نموده اند.
5. هم چنین در باب عمل السلطان و جواز اخذ جوائز السلطان می فرماید:
تولّی الأمر من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر الواضع الأشیاء مواضعها جائز... و أمّا سلطان الجور و متی علم أو غلب علی ظنّه أنّه لایتمکّن من جمیع ذلک (إقامة الحقّ)، لایجوز التعرّض له بحال (12) مسئولیت پذیری از طرف حاکم عادلی که امر به معروف و نهی از منکر می نماید، جایز است...، ولی اگر سلطان جائر باشد و بداند یا گمان کند که نمی تواند اقامه‌ی حق نماید، هرگز جایز نیست از طرف او مسئولیت بپذیرد.
6. سلّار (ره):
و لا ینکِر مُنکَراً بمُنکَرٍ ولا یأمر بمعروف إلّا بمعروف. فأمّا القتل و الجراح فی الإنکار، فإلی السلطان أو من یأمره السلطان؛ فإن تعذّر الأمرُ لمانع، فقد فوّضوا علیهم‌السلام إلی الفقهاء إقامة الحدود و الأحکام بین الناس... و أمر عامّة الشیعة بمعاونة الفقهاء علی ذلک (13) به وسیله‌ی منکر (عمل زشت) نهی از منکر نمی شود و فقط به وسیله‌ی معروف (عمل پسندیده) امر به معروف انجام می گیرد. لذا قتل و جرح در نهی از منکر بر عهده‌ی حاکم اسلامی یا کسی است که حاکم اسلامی به او امر کرده باشد. اگر به دلیل مانعی هیچ کدام از آنها وجود نداشت، ائمه علیهم‌السلام اقامه‌ی حدود و اجرای احکام را به فقها واگذار نموده اند و به شیعه امر نموده اند که فقها را در این کار یاری نمایند.
7. ابن برّاج (ره) در مهذب می فرماید:
و قد تکون الأمر بالمعروف بالید أیضاً علی وجهٍ آخر و هو أن یحملَ الناس بالقتل أو الردع و التأدیب و الجراح و الآلام علی فعله إلّا أنّ هذا الوجهُ لایجوزُ للمکلّف الإقدام علیه إلّا بأمر الإمام العادل و إذنه له فی ذلک، أو من نصبه الإمام. فإن لم یأذن له الإمام أو من نصبه فی ذلک، فلا یجوز له فعلُهُ... و لا یجوز لأحدٍ من الناس. إقامةُ حدٍّ مَن وجب علیه إلّا الإمام العادل أو مَن ینصبه لذلک (14) گاهی اوقات امر به معروف عملی به گونه ای دیگر است و آن این است که مردم را به وسیله‌ی اجرای حدود به انجام تکالیف خود وادار کنند. البته اجرای این امر مهم فقط با اجازه‌ی امام عادل می باشد، یا کسی که امام عادل او را نصب فرموده و نیز کسی که از طرف حاکم بر این اجرا اجازه دارد، می تواند دخالت کند.
8. هم چنین در باب خدمة السلطان و اخذ جوائز می فرماید:
السلطان علی ضربین: أحدهما: سلطانُ الإسلام العادل؛ و الأخرُ سلطان الجائر. فأمّا سلطان الإسلام العادل، فهو مندوبٌ إلی خدمته و مرغّب فیها. و ربّما وجب ذلک علی المکلَّف... فإذا ولّی السلطانُ إنساناً إمارة أو حکماً أو غیر ذلک من الولاة علیه، وجب علیه طاعته فی ذلک و ترک الخلافة له فیه (15) حاکم دو گونه است: یکی حاکم اسلامی که عادل است و دیگری حاکم ستمگر. خدمت و همکاری با حاکم اسلامی پسندیده بوده و به آن ترغیب شده است و چه بسا این کار (همکاری) بر مکلف واجب باشد... . پس هنگامی که حاکم اسلامی شخصی را به مسئولیتی امر کرد بر آن شخص واجب است از حاکم اسلامی اطاعت نموده و در پذیرفتن آن مخالفت نکند.
9. ابن حمزه (ره):
فإنّ عرض حکومة المؤمنین فی حال انقباض ید الإمام، فهی إلی فقهاء شیعتهم. فإذا تقلّد القضاء من له ذلک، اجتهد فی إقامة الحقّ و العمل بکتاب الله و سنّة نبیه صلی‌الله‌علیه‌وآله (16) اگر حکومتی برای مؤمنین پیش آمد، در حالی که امام حضور نداشت، این حکومت به فقهای شیعه واگذار شده است. پس اگر نظام قضایی به او واگذار شد، در اقامه حق و عمل به کتاب خدا و سنّت رسول خدا تلاش نماید.
10. ابن ادریس (ره) در سرائر، کتاب حدود می فرماید:
و علیه (أی العالم الذی تکامل الشروط) متی عرض لذلک أن یتولّاه (أی الحدود) لکون هذه الولایة أمراً بمعروف و نهیاً عن منکرٍ، تعینَ عرضهما بالتعریض للولایة علیه، و هو إن کان فی الظاهر من قبل المتغلّب، فهو فی الحقیقة نائب عن ولی الأمر علیه‌السلام فی الحکم... فلا یحلّ له القعود عنه... و إخوانه فی الدین مأمورون بالتحاکم و حمل حقوق الأموال إلیه. و التمکّن من أنفسهم لحدٍّ أو تأدیب، تعین علیهم، لایحلُّ لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حکمه، و أهل الباطل محجوجون بوجود من هذه صفته و مکلّفون بالرجوع إلیه... (17) بر کسانی که واجد شرایط اجرای احکام الهی هستند، واجب است هنگامی که زمینه‌ی اجرای حدود پیش آمد، آن را برعهده گیرند؛ زیرا این ولایت، خود امر به معروف و نهی از منکر می باشد و وجوب آن متعین است که این ولایت را بپذیرد، هر چند ظاهراً از طرف حاکم غاصب باشد، ولی در حقیقت این ولایت را از طرف ولی امر علیه‌السلام می باشد. برادران دینی او هم باید اختلافات خود را نزد او ببرند و حق حکم در اموال را به او بسپارند، و خود را آماده‌ی هرگونه اطاعت از اوامر او بنمایند و جایز نیست از او سرپیچی کنند و از حکم او خارج شوند، و نیز برای کسانی که اهل باطل هستند با وجود چنین شخصی حجّت اقامه می شود و آنها مکلّف هستند به او رجوع کنند.
وی می گوید:
قال محمد بن إدریس مصنّف هذا الکتاب: و ما اخترناه أوّلاً هو الذی تقتضیه الأدلّة و هو اختیار السید المرتضی فی انتصاره و اختیار شیخنا أبو جعفر فی مسائل خلافه و غیرهما من الجلّة المشیخة. و ما تمسّک به المخالف لما اخترناه، فلیس فیه ما یعتمد علیه و لا مایستند الیه؛ لأنّ جمیع ما قاله و أورده، یلزم فی الإمام حرفاً فحرفاً... الحکّام جمیعهم بقوله تعالی (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقطَعُوا أَیدِیهُما) و کذلک قوله تعالی (اَلزّانِیةُ وَ الزّانِی فَاجلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَةَ جَلدَةٍ) و إلّا (أی و إن لم یکن الجمیع معنیون) کان یؤدّی إلی أنّ جمیع الحکّام فی جمیع البلدان، النوّاب عن رئیس الکلّ، لایقیم أحدٌ منهم حدّاً، بل ینفذ المحدود إلی البلد الذی فیه الرئیس المعصوم... الشایع المتواتر أنّ الحکّام إقامة الحدود فی البلد الذی کلّ واحد منهم، نائب فیه، من غیر توقّف فی ذلک (18) آن چه ما از حاکمیت فقیه اختیار نمودیم همان چیزی است که ادلّه اقتضا دارد که سید مرتضی نیز در کتاب انتصار و شیخ ابوجعفر در کتاب خلاف و غیر ایشان و بسیاری دیگر از علما به همین که ما اختیار کرده ایم رأی داده اند، و آن چه مخالف ما به آن تمسک جسته، ادله‌ی قابل اعتماد و استنادی نیست؛ زیرا هر ایرادی که بر حاکمیت فقیه وارد کرده اند در مورد امام هم وارد خواهد شد.
همه حکام مورد خطاب خدا در قرآن هستند. در آن جا که فرموده: «دست مرد و زن سارق را قطع کنید» و یا فرموده: «زن و مرد زناکار را صد ضربه شلاق بزنید» اگر همه‌ی حکام مورد خطاب خدا نباشند، نتیجه این می شود در شهرهایی که نایب امام حکومت می کنند، حدّی اقامه نشود، بلکه کسی که باید حد بخورد به شهری که معصوم در آن مستقر است، منتقل شده و آن جا حد جاری شود... . آن چه شیوع دارد و متواتر است این است که حکامی که نایب معصوم هستند در هر شهری که باشند می توانند حدود را اقامه کنند بدون این که در اجرای حدود وقفه ای ایجاد شود.

11. محقّق حلّی (ره):
الولایة من قبل السلطان العادل جائزة. و ربّما وجبت إذا عینه إمام الأصلُ، إذ لم یمکن دفع المنکر أو الأمر بالمعروف إلّا بها (19) حکومت از ناحیه‌ی حاکم عادل مجاز می باشد و چه بسا اگر امام عادل تعیین نماید واجب گردد، یا این که دفع منکر یا امر به معروف میسر نگردد، مگر به وسیله‌ی حکومت.
12. علامه حلّی (ره) در تذکره، کتاب خمس می فرماید:
إذا جوّزنا صرف نصیبه إلی باقی الأصناف، فإنّما یتولّاه الفقیهُ المأمونُ من فقهاء الإمامیة، الجامع شرائط الإفتاء... لأنّه حاکم علی الغائب، فیتولّاه الحاکم و نائبه (20) هرگاه جایز دانستیم که امام علیه‌السلام نصیب خود را از خمس اموال صرف دیگران می کند، در زمان غیبت این تصرف در سهم امام را فقیه امینی که از فقهای شیعه و جامع شرایط می باشد، بر عهده می گیرد... ؛ زیرا او حاکم بر غایب است. بنابراین، حاکم و نایب او این را برعهده می گیرند.
13. هم چنین می فرماید:
حکومت از طرف عادل مستحب می باشد، البته در صورتی که از جانب حاکم مفسده ای بر جامعه سایه نیفکند و در غیر این فرض و به امر حاکم عادل واجب می گردد.
14. در همین کتاب می فرماید:
الولایة من قبل العادل مستحبّة. و قد تجب إدا ألزامه... ، مسألة: جوائز الجائر إن علمت حراماً لغصب و ظلم و شبهة حرام أخذُها، و وجب علیه ردّها علی المالک إن عرفَهُ، و إن لم یعرفه... دفعَها إلی الحاکم. و لا یجوز له إعادتها إلی الظالم؛ فإن أعادها ضمن (21) هدایای حاکم ستمگر را - اگر آن را از حرام و ظلم به دست آورده - نباید پذیرفت. گرفتن آنها حرام است و برگیرنده واجب است، اگر صاحب اصلی مال را می شناسد، تمامی آن را به مالک برگرداند و اگر مالک آن را نمی شناسد، باید تمام آن مال را به حاکم شرع بدهد و مجاز نیست آنها را به ظالم ستمگر برگرداند و در صورتی که چنین کاری کند، در قبال آن اموال ضامن می باشد.
15. علّامه (ره) به نقل از سلّار (ره) در مختلف می فرماید:
و أمّا القتل و الجراح فی الإنکار فإلی السلطان و مَن یأمره؛ فإن تعذّر الأمر لمانعٍ، فقد فوّضوا علیهم‌السلام إلی الفقهاء إقامة الحدود و الأحکام بین الناس بعد أن یتعدّوا واجباً و لا یتجاوزوا حدّاً. و أمر عامة الشیعة بمعاونة الفقهاء علی ذلک ما استقاموا علی الطریقة. و الأقرب عندی جواز ذلک. لنا، أنّ تعطیل الحدود یفضی إلی ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد (22) قتل و جرح برای بازداشتن از منکر بر عهده‌ی حاکم است یا کسی که حاکم او را به این کار امر کرده است. اگر این کار به هردلیلی برای ائمه علیهم‌السلام متعذّر بود، جملگی، اجرای حدود و ابلاغ احکام را به فقیه عادل واگذار نموده اند و بر مردم واجب است به کمک آن فقیه برخاسته و او را در اجرای احکام یاری نمایند.
16. وی در کتاب خمس چنین می فرماید:
فإنَّ المتولّی لتفریق ما یخصّه علیه‌السلام (نصف الخمس) فی محاویج الذرّیة من إلیه الحکم عن الغائب؛ لأنّه قضاءُ حقّ علیه کما یقضی عن الغائب و هو الفقیه المأمون الجامع لشرائط الفتوی و الحکم (23) خمس که از مالیات اسلامی است، نیمی از آن مختصّ به امام زمان وقت است که او به هر مصرف که لازم دانست هزینه فرماید، اعم از احتیاج شخصی، یا رفع حاجت بعض از فقرای ذریه‌ی رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله، ولی در زمان غیبت تصرف در آن سهم خاص به دست فقیه جامع الشرایط است.
17. هم چنین در ارشاد، کتاب جهاد آورده است:
کلُّ من خرج علی إمامٍ عادلٍ، وَجَبَ قتالُه علی مَن یستنهضه الإمام أو نائبه علی الکفایة... و مانع الزکاة مستحلّاً، یقتل، و غیر مستحلّ یقاتل حتّی یدفعها (24) اگر کسی بر امام عادل خروج و شورش کند، هر کس را که امام امر به جنگ فرماید، بر او لازم است که با یاغی و شورشی بجنگد و کسی که زکات را انکار کند، چون حکم ضروری اسلام را منکر شده، مرتد و قتل او لازم است. ولی کسی که زکات را واجب دانسته و آن را نمی پردازد، به امر حاکم باید با او برخورد شدید کرد تا آن مالیات اسلامی را بپردازد.
البته، قید «عادل» برای امام، ظهور در نایب معصوم دارد؛ زیرا به امام معصوم، امام عادل نمی گویند، بلکه همیشه از لقب خاص خود او استفاده می کنند. عادل فقط برای خارج کردن مدعیان غیر عادل است.
18. هم چنین در کتاب امر به معروف آورده است:
و للفقیه الجامع لشرائط الإفتاء و هی العدالة و المعرفة بالأحکام الشرعیة عن أدلّتها التفصیلیة إقامتها (الحدود) و الحکم بین الناس بمذهب أهل الحقّ. و یجب علی الناس مساعدته علی ذلک. و المؤثّر لغیره ظالم (25) فقیه جامع الشرایط که عادل و عالم و در به دست آوردن احکام از ادلّه آن تواناست، باید برحسب مذهب حق حکم کند و بر مردم واجب است او را در این کار یاری کنند و کسی که غیر فقیه جامع شرایط را مقدم بدارد، ظلم کرده است.
19. شهید اوّل (ره) در دروس می فرماید:
الحدود و التعزیرات إلی الإمام و نائبه و لو عموماً. فیجوز فی حال الغیبة للفقیه (26) حدود و تعزیرات به دست امام و نایب او می باشد، اگر چه نایب عام باشد. بنابراین، اجرای حدود و تعزیرات در زمان غیبت به دست فقیه جایز است.
20. هم چنین در کتاب قضا چنین فرموده اند:
و یجب علی الإمام نصبُ قاضٍ فی کلِّ صقع و علی الناس الترافع إلیه. فلو امتنعوا من تمکینه أو من الترافع إلیه عند الخصومة، قوتلوا حتّی یجیبوا. و إذا عین حدّاً، تعین (27) بر امام واجب است که در هر ناحیه ای یک قاضی نصب کند و مردم هم باید اختلافات خود را نزد او ببرند. اگر مردم از پذیرش او یا حل اختلافات نزد او امتناع نمودند، باید آنان را به هر وسیله، حتی جنگیدن، به حکم خدا نزدیک کرد و اگر قاضی حدّی را معین کند، همان باید اجرا گردد.
21. فاضل مقداد (ره) در تنقیح، کتاب وصایا فرموده اند:
إذا مات الإنسان من غیر وصیةٍ کان علی الناظر فی أُمور المسلمین أن یقیمَ له ناظراً ینظر فی مصلحة الورثة. فإن لم یکن السلطان الذی یتولّی ذلک. جاز لبعض المؤمنین، أن ینظر فی ذلک و یستعمل فیه الأمانة و یکون فعله صحیحاً. و مثلُه قال القاضی. و قال ابن إدریس: إذا لم یکن سلطان یتولّی ذلک، فالأمر إلی فقهاء شیعته من ذوی الرأی و الصلاح؛ فإنّهم علیهم‌السلام قد وَلُّوهُم هذه الأُمور. و لا یجوز لمن لیس بفقیهٍ أن یتولّی ذلک و إن کان ثقةً. و الحق أنّه إن کان مراد الشیخ ب «الناظر فی أمور المسلمین» الإمام المعصوم فالحقّ ما قاله ابن إدریس و إن کان مرادُه أعمّ إمّا هو أو نوّابه، فیدخل الفقهاء فیهم - إلی أن یقولَ - و اعلم أنه إذا کان الأمر إلی الحاکم، فله نصبُ أمینٍ إمّا دائماً أو فی وقت معین (28) اگر شخصی بدون وصیت از دنیا برود، بر عهده‌ی ناظر بر امور مسلمین است که برای او ناظری بگمارد تا بر مصالح ورثه نظارت کند. اگر حاکمی که عهده دار چنین مسئولیتی باشد، وجود نداشت، جایز است که بعضی از مؤمنین در این مسئله نظارت کنند و امانت داری را برنامه خود قرار دهند و کارهای او نیز صحیح می باشد، مثل همین نظریه را قاضی ابن برّاج که از فقهای بزرگ است و ابن ادرس فرموده اند که اگر حاکم اصلی (امام) که این کار را بر عهده می گیرد، وجود نداشت، کار بر عهده‌ی فقهای صاحب نظر و با صلاحیت شیعه است؛ زیرا ائمه علیهم‌السلام فقها را متولی این کار نموده اند. اگر کسی فقیه نباشد، حق ندارد این کار را برعهده گیرد، هر چند شخص مورد اعتمادی باشد.
فاضل مقداد (ره) اضافه فرموده که:
حق این است که اگر منظور شیخ از «ناظر در امور مسلمین» امام معصوم باشد، نظر ابن ادریس درست است، ولی اگر نظرشیخ شامل غیر امام معصوم هم بشود؛ یعنی نواب او را هم شامل شود، فقها هم داخل در آنها می شوند... وبدان اگر کار به دست حاکم باشد، وظیفه‌ی او است که شخصی امین را یا دائماً یا موقتاً برای این کار نصب کند.
22. ابن فهد حلّی (ره):
للفقهاء إقامةُ الحدود علی العموم. و هو مذهب الشیخ و أبی یعلی. و اختاره العلامة؛ لما تقدّم؛ و لروایة عمر بن حنظلة (29) بر عهده‌ی فقهاست که بر عموم مردم حدود را جاری کنند و این عقیده‌ی شیخ و ابی یعلی (از فقهای بزرگ) است و علامه هم آن را اختیار نموده و دلیل این مسئله را قبلاً گفته ایم.
23. کاشف الغطاء (ره) در کشف الغطاء، کتاب حدود و تعزیرات می فرماید:
لایجوز لرئیس المسلمین أن ینصب قاضیاً إلّا عن إذن المجتهد، و یجب علیه الرجوعُ إلی المجتهد أوّلاً إن أمکنه، ثمّ الحکم (30) رئیس مسلمانان اجازه ندارد قاضی منصوب کند، مگر آن که از مجتهد اجازه بگیرد و در صورت امکان بر قاضی هم واجب است به مجتهد رجوع کند و سپس حکم نماید.
24. در همان کتاب می فرماید:
ولو أقام المجتهد المنصوب من السلطان حدّاً، وجب علیه ذمة إن کان ذلک عن نیابة الإمام (ره) دون الحکّام (31) هرگاه مجتهد منصوب از طرف سلطان به حدّی حکم کند، واجب است آن حدّ اجرا شود. البته در صورتی که آن سلطان امام معصوم علیه‌السلام باشد.
25. محقّق قمی (ره):
الأوّل: الظاهر وجوبُ الجزیة علی أهل الکتاب. ثم نقل عن التحریر، أنّه قال: الجزیة واجبة بالنصّ و الإجماع... ولا ینافیه ما ذکروه أنَّ تعیین الجزیة باختیار الإمام؛ فإنّ المراد بالإمام فی أغلب هذه المسائل من بیده الأمر؛ أمّا فی حال الظهور و التسلّط فهو الإمام الحقیقی. و أمّا مع عدمه، فهو إمّا الفقیه العادل النائب عنه بالأدلّة - إلی أن قال - و إمّا الجائر القائم مقام الإمام العادل بإذنهم کما فی الخراج (32) ظاهراً جزیه بر اهل کتاب واجب است، هم چنان که از علامه حلّی در کتاب تحریر نقل شده که ایشان فرموده: جزیه واجب است به دلیل نص و اجماع علما... البته تعیین مقدار آن بر عهده‌ی امام می باشد؛ زیرا منظور از امام در اغلب این مسائل کسی است که کار در دست او است. در حال ظهور و حکومت ائمه، منظور امام حقیقی می باشد، ولی در صورت عدم حکومت ائمه، یا فقیه عادل که نایب از طرف او است... یا جائری که از امام برای حکومت خود اذن گرفته (امام علیه‌السلام در حالتی اضطراری به طور موقّت به او اذن داده) چنان چه در خراج چنین است.
26. شیخ انصاری (ره):
ما کان متوقّفاً علی إذن الإمام - إلی أن قال - واحتمل کونه مشروطاً فی وجوده أو وجوبه بنظر الفقیه وجب الرجوع فیه - إلی أن قال - فیدلّ علیه - مضافاً إلی ما یستفاد من جعله «حاکماً به» - کما فی مقبولة ابن حنظلة، الظاهر فی کونه کسائر الحکام المنصوبة فی زمان النبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) - إلی أن قال - بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً، وجوب الرجوع فی الأُمور العامة المطلوبة للسلطان إلیه... و الحاصل، أَنَّ الظاهر أنّ لفظ «الحوادث» لیس مختصّاً بما اشتبه حکمه و لا بالمنازعات (33) هر چه که بر نظر امام معصوم متوقف است و احتمال دهیم که به نظر فقیه زمان ( در حال غیبت ) بستگی دارد، واجب است که در آن مورد به فقیه مراجعه کنیم.
دلیل این مدّعا، روایتی است که در آن آمده: من فقیه را حاکم قرار داده ام و این جعل حاکمیت همانند جعل حاکم منصوب در زمان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله است، بلکه می توان گفت ظاهر این کلام معصوم (من او را حاکم گردانیدم) آن است که بر عموم مردم واجب است در تمامی امور حکومتی به او رجوع کنند، چنان که اگر در کلام هر سلطانی چنین جمله ای که (من او را حاکم کردم) دیده شود، تمام ملّت خود را ملزم می دانند که در امور حکومتی به او رجوع کنند. پس جمله‌ی «إنی جعلته حاکماً؛ فقیه را حاکم قرار دادم» به قضاوت او اختصاص ندارد.

27. شیخ انصاری (ره) در مسئله‌ی جواز بیع عین موقوفه ای که در شرف خراب شدن است، در کتاب بیع فرموده:
ثمّ إنّ المتولّی للبیع (بیع العین الموقوف) هو البطنُ الموجودُ بضمیمة الحاکم القیم من قبل سائر البطون (34) متولی فروش عین موقوفه افرادی هستند که در آن ایام هستند، و چون عین موقوفه مربوط به تمامی نسل ها می باشد، باید قیم نسل های بعد که شخص فقیه می باشد، آن را اجازه بدهد.
28. ایشان در مورد جایزه ای که از جائر گرفته و نمی داند صاحب آن کیست، در کتاب مکاسب فرموده:
لو احتاج الفحصُ إلی بذل مال، کأُجرة دلّالٍ صائحٍ علیه، فالظاهر عدم وجوبه علی الآخذ، بل یتولّاه الحاکم، ولایةً عن صاحبه و یخرج عن العین أُجرة الدلّال، ثم یتصدّق بالباقی إن لم یوجد صاحبه (35) اگر تحقیق برای یافتن صاحب مال مخارجی داشته باشد، مثل دست مزد برای کسی که صدا بزند و اعلام کند، ظاهراً این مخارج بر کسی که جایزه گرفته واجب نیست، بلکه حاکم این را برعهده می گیرد و به ولایت از طرف صاحب مال خرج می کند و از عین مالی که جایزه گرفته شده، حقوق اعلام کننده را می پردازد. سپس اگر صاحب مال پیدا نشد، بقیه را صدقه می دهد.
29. هم چنین در مورد تصرف در اموال یتیم در کتاب بیع آورده است:
فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقیه الذی دخل فی أمرٍ و وضعَ یدَهُ علیه، و بنی فیه بحسب نظره علی تصرّف، و إن لم یفعل نفس ذلک التصرّف؛ لأنَّ دخولَهُ فیه کدخول الإمام، فدخول الثانی فیه و بناؤه علی تصرّف آخر مزاحمة له، فهو کمزاحمة الإمام علیه‌السلام، فأدلّة النیابة عن الإمام علیه‌السلام لایشمل ماکان مزاحمة للإمام علیه‌السلام (36) اگر فقیهی کاری را برعهده گرفت براساس نظر خود می تواند در مال یتیم تصرف کند و دیگران اجازه ندارند مانع اقدامات او شوند، هر چند هنوز او عملاً کار را شروع نکرده باشد؛ زیرا برعهده گرفتن فقیه مثل بر عهده گرفتن امام می باشد، بنابراین، اگر شخص دیگری بخواهد آن را برعهده بگیرد، همانند دخالت در کاری است که امام انجام آن را پذیرفته است.
ادامه دارد...

 

پی‌نوشت‌ها:
1. مقتل ابی مخنف، ص 193: «ای لشکر خدا! سوار شوید و به سوی بهشت بشتابید.» / 2. ر. ک: همین کتاب، ص 171، پاورقی. / 3. ایضاح الفوائد، ج 2، ص 624، کتاب وصایا. / 4. جامع المقاصد، ج 11، ص 266، کتاب وصایا. / 5. مسالک، ج 4، کتاب وصیت، ص 162. / 6. مناهل، مسئله‌ی ولایت بر صغار: التاسع. / 7. جامع الشتات، کتاب الجزیه، ص 404. / 8. شیخ مفید، مقنعه، کتاب وصیت، ص 675. / 9. همان، باب اقامه حدود، ص 810. / 10. أبوالصلاح حلبی، کافی، بحث قضا، ص 421. / 11. نهایة، بحث امر به معروف و نهی از منکر، ص 300. / 12. همان، باب عمل السلطان و جواز أخذ جوائز السلطان، ص 356. / 13. مراسم، ص 263. / 14. مهذب، ج 1، ص 341. / 15. همان، ج 1، ص 346، باب خدمة السلطان و أخذ جوائزه. / 16. وسیله، ص 209. / 17. سرائر، ج 3، کتاب حدود، ص 538. / 18. سرائر، ج 3، کتاب حدود، ص 538. / 19. شرائع الاسلام، ج 2، کتاب متاجر، ص 266. / 20. تذکره، ج 1، کتاب خمس، ص 255. / 21. همان، ص 583. / 22. مختلف، ج 4، کتاب امر به معروف، ص 463: قال سلّار. / 23. همان، ج 3، ص 355، کتاب خمس. / 24. ارشاد، ج 1، کتاب جهاد، ص 351. / 25. همان، ج 1، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، ص 353. / 26. دروس، ج 2، ص 47. / 27. همان، کتاب قضا، ص 66. / 28. تنقیح، کتاب وصایا: قال: قال الشیخ فی النهایة. / 29. مهذب، ج 2، ص 328. / 30. کشف الغطاء، ج 2، ص 420. / 31. همان، ص 421. / 32. جامع الشتات، ج 1، ص 403. / 33. مکاسب محرمه، ص 554. / 34. همان، ص 69. / 35. همان، ص 186. / 36. همان، ص 571.
منبع: کتاب «حکمت حکومت فقیه»، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ هفتم.

کلمات کلیدی
ولایت ، ولایت فقیه ، ولایت مطلقه ، ولی فقیه ، حکومت اسلامی ، حکومت جور ، طاغوت ، حکم حکومتی ، فقیه ، اختیارات فقیه ، مجتهد
ارسال نظر شما